على محمدى خراسانى

174

شرح كفاية الأصول (فارسى)

تنبيه نهم گاهى اثر و لازمى كه مىخواهيم بر مستصحب مترتّب كنيم ، يك لازم غير شرعى است ( عقلى يا عادى ) و تا به حال مكرّر بيان كرديم كه با اصل عملى چنين آثارى قابل ترتّب نيست گاهى هم اثر مترتّب بر استصحاب اثر شرعى است ، آن هم گاهى مستقيم و بدون واسطه بر مستصحب بار مىشود ( فى المثل استصحاب حيات زيد جارى نموده و وجوب نفقهء عيال و حرمت تقسيم اموال و . . . بار مىشود . ) چنين استصحابى حتما جارى مىشود و مثبت نيست . گاهى هم مع الواسطه اثر مترتب مىشود كه اين نيز دوگونه است . گاهى به واسطهء يك اثر شرعى ديگر مترتب مىشود ( فى المثل وجوب جمعه را با استصحاب ثابت مىكنيم . سپس وجوب تصدق به درهم را برآن بار مىكنيم كه هر دو حكم و اثر شرعى و مربوط به شارع مىباشند . ) گاهى هم به واسطهء يك اثر غير شرعى مترتب مىشود ( مثلا بواسطهء قتل ، قصاص يا ديه ثابت مىشود ، يا به واسطهء انبات لحيه . وجوب صدقه دادن ثابت مىشود . . . ) حال كرارا بيان شد كه در باب استصحاب و به بركت آن . آثار غير شرعى مستصحب يا آثار شرعى مع‌الواسطهء آن مترتب نمىشود ؛ ولى در تنبيه نهم تبصره يا تكمله‌اى بر اين مطلب داريم و آن يا اينكه آثار و لوازم شرعى يا غير شرعى مستصحب دوگونه است : 1 - آثار و لوازم وجود واقعى مستصحب : اگر مستصحب واقعا و حقيقتا موجود باشد و ما وجود واقعى و نفس الامرى آن را احراز كنيم ، اين آثار را دارد . مثل رشد و نمو ، انبات لحيه ، تنفس و . . . كه بر وجود واقعى حيات زيد مترتّب مىشوند . و مثل كسى كه نذر كرده كه اگر در واقع جمعه واجب باشد ، يك درهم صدقه بدهد كه وجوب تصدّق بر وجود واقعى